به نقل از «خبرگزاری برنا»

پاسخ معاون بانک مرکزی به شبهات رشد پایه پولی: اولویت کاهش رشد نقدینگی بود که محقق شد

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۷۱۸۴

بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها توانست اقدامات خوبی در جهت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از ایبِنا، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد انتقادات وارده به افزایش پایه پولی همزمان با انتشار آمار‌های پولی مربوط به پایان سال گذشته، اظهار داشت: همزمان با انتشار گزیده آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی، مطالب و تحلیل­‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه رشد پایه پولی مطرح شده است که بعضا صحیح نبوده و نیازمند لحاظ نمودن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ارائه توضیحاتی درباره آمار‌های اقتصادی، گفت: در مورد تحولات پایه پولی باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن اینکه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ­ماه­های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است؛ لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً قابل پیش بینی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است که این امر باعث شده درخصوص بانک­هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده اند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود.

وی افزود: در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته، ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.

شیریجیان تأکید کرد: ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار ۸ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نمود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک­ها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال­های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آن­ها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود.

او ادامه داد: بدین صورت که در سال­های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، به میزان مابه التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود و در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد، اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

وی در توضیح علت دوم تصریح کرد: علت دوم هم اینکه در سال­های گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه­ها و شرکت­های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می‌شد، اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک­های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گردید.

شیریجیان در مورد افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به ۲۵.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش ۵.۳ درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینکه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می‌دانند؛ خاطر نشان کرد: حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری حاصل می‌شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۹ درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال‌های اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال‌ها کمتر، به طور مثال در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به ۲.۱ درصد هم رسیده است از این رو می‌توان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است.

وی افزود:، اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش ۵.۲ درصدی نسبت سپرده‌های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه‌ها بیشتر در حساب‌های جاری یا دیداری آن‌ها به گردش در می‌آید. علت دوم اینکه در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی ۳.۱ درصد کاهش پیدا نمود و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت از نوع سپرده‌های سیال کوتاه مدت عادی می‌باشد لذا می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً ۳.۱ درصد از افزایش سهم سپرده‌های دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: لازم به ذکر است صندوق بین المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزار‌های پرداخت، در استاندارد‌های اخیر خود توصیه می‌کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشور‌ها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می‌توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده‌های دیداری و بخس قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال می‌باشند و بنابراین از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.

وی با بیان اینکه آنچه که در تحلیل کل­های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، تغییرات نقدینگی می‌باشد و نه پایه پولی، تأکید کرد: نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده ­هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است.

شیریجیان افزود: لذا بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

او تأکید کرد: نگاهی به آمار‌های منتشر شده در مورد شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالا‌های وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: علی ایحال بانک مرکزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد.

پایان پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم رشد معاون نقدینگی معاون اقتصادی بانک مرکزی سپرده های کوتاه مدت اسکناس و مسکوکات سپرده های دیداری نزد بانک مرکزی بانک مرکزی قابل توجهی بانک مرکزی رشد پایه پولی بانک مرکزی رشد ترازنامه پایه پولی رشد نقدینگی شبکه بانکی نسبت سپرده سال گذشته پایان سال قبل از آن سال ۱۴۰۱ کاهش رشد ماه سال سال قبل بانک ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۷۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/